تحالف نصف سكان العالم لتقليل التبعية| مكاسب اقتصادية لمصر والبريكس لإنهاء هيمنة الدولار

في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية وتنامي التوجهات الحمائية من قِبل الغرب، تبرز خطوة انضمام مصر إلى مجموعة دول البريكس كتحول استراتيجي محوري يحمل في طياته أبعادًا مالية واقتصادية عميقة.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعٍ جادة نحو تحقيق استقلال اقتصادي وتقليل التبعية للنظام المالي العالمي القائم على الدولار الأمريكي.

توجه استراتيجي نحو السيادة الاقتصادية

وأوضح الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس لا يُعد مجرد تحرك دبلوماسي، بل يمثل توجهًا استراتيجيًا نحو الاستقلال المالي، وتحرير القرار الاقتصادي من قيود التبعية النقدية والسياسية للغرب.

وأكد أن التحول نحو استخدام عملات بديلة أو تعزيز التعامل بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء في البريكس، من شأنه أن يخفف الضغط عن الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري، الذي يتأثر بشكل كبير بتقلبات الأسواق العالمية وارتفاع فاتورة الاستيراد بالدولار.

فوائد اقتصادية مباشرة لتقليل الاعتماد على الدولار

وبحسب الشامي، فإن تقليل الاعتماد على الدولار في التجارة الخارجية من خلال التعامل بالعملات الوطنية بين أعضاء التكتل، يمثل خطوة جوهرية لتحسين الوضع المالي الداخلي لمصر. ويضيف أن ذلك سيساهم في خفض تكلفة استيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح والطاقة، ما ينعكس إيجابًا على الميزانية العامة ويقلل من أعباء التمويل الخارجي.

شراكات استراتيجية مع قوى صناعية وزراعية كبرى

ولفت الدكتور الشامي إلى أن دول البريكس تمثل أكثر من 50% من سكان العالم وتنتج حوالي ثلث الإنتاج العالمي من الحبوب، ما يجعل التعاون معها خيارًا استراتيجيًا لمصر، خاصة في ظل محاولات تأمين الاحتياجات الأساسية بأسعار معقولة خارج منظومة الوسطاء الغربية.

وأضاف أن الانضمام إلى هذا التكتل يفتح الباب أمام شراكات مع قوى صناعية وتكنولوجية مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل، وهو ما يتيح لمصر فرصة توطين التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة.

نحو نظام مالي عالمي بديل

ويرى الشامي أن الظروف الدولية الحالية أصبحت مهيأة لطرح بدائل حقيقية للنظام المالي العالمي القائم على هيمنة الدولار، خاصة بعد أن تحولت العقوبات الاقتصادية الأمريكية إلى أداة سياسية لمعاقبة الخصوم. ويؤكد أن إطلاق عملة بديلة للدولار بين دول البريكس قد يُخفف من ما وصفه بـ”الابتزاز الاقتصادي الأمريكي”، ويوفر هامشًا أوسع من الاستقلال المالي والسياسي للدول الأعضاء.

التحول المدروس.. من العملة إلى الإدارة

وفي ختام حديثه، شدد الشامي على أن فك الارتباط بالدولار لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها، بل يتطلب استراتيجية طويلة الأجل تشمل توحيد السياسات النقدية، وتكامل الأسواق المالية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام داخل التكتل.

وقال: “المعركة الحقيقية ليست في إعلان عملة جديدة، بل في إدارتها بفعالية واستقرار لضمان نجاح هذا المشروع الطموح.”

بداية طريق جديد في النظام العالمي

انضمام مصر إلى البريكس ليس مجرد انخراط في تكتل اقتصادي جديد، بل هو خطوة على طريق إعادة تشكيل موقعها في النظام العالمي، نحو مزيد من الاستقلال والتنوع في التحالفات الاقتصادية.