قبل تصديق الرئيس.. هل تشمل تعديلات الإيجار القديم عقود إيجار الـ59 سنة؟

فور إقرار مجلس النواب الحالي بدور انعقاده الخامس والأخير مشروع قانون الإيجار القديم نهائيا، برزت موجة من التساؤلات حول مصير عقود الإيجار المحررة لمدة 59 سنة، والتي تم توقيعها بعد صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996. 

وقد انقسمت الآراء داخل الشارع المصري وعلى منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما إذا كانت هذه العقود ستخضع للتعديلات الجديدة أم لا.

هل تشمل تعديلات الإيجار القديم عقود إيجار الـ 59 سنة؟

وبحسب الصيغة النهائية للقانون، والذي ينتظر التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ليدخل حيز التنفيذ، فإن عقود الإيجار التي تم تحريرها لمدة 59 سنة بعد عام 1996 لا تندرج تحت مظلة قانون الإيجار القديم الجديد، ولا تشملها التعديلات الصادرة عن مجلس النواب. 

ويعود ذلك إلى أن هذه العقود تخضع لأحكام القانون المدني، وتصنف باعتبارها عقودا رضائية بين طرفين، قائمة على مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.

وبذلك، لا تمتد هذه العقود تلقائيًا بعد انتهاء مدتها، كما هو الحال في العقود القديمة الخاضعة لنظام الامتداد القانوني، بل تنتهي بانتهاء المدة المحددة المتفق عليها في نص العقد.

 ولا يسري عليها أي حكم من أحكام المحكمة الدستورية أو المواد الجديدة المتعلقة بتحرير العلاقة الإيجارية.

تحريك تدريجي لقيمة الإيجار 

ويتضمن مشروع القانون الجديد تحريك تدريجي لقيمة الإيجار بحد أدنى 250 جنيه شهري لحين انتهاء لجان الحصر من تقييم القيم العادلة للإيجارات في المناطق المختلفة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر.

كما حدد القانون فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية، تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، تبدأ من تاريخ سريان القانون.

حالات إخلاء العقار

يُمنح المالك الحق في استعادة وحدته السكنية بعد انتهاء المدة المحددة بخلاف المدة الواردة بالقانون يوجد حالتين استثنائيتين وهما:

إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.

إذا كان المستأجر أو من امتد له العقد، يملك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.

وفي هذه الحالات، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء دون الحاجة لإجراءات مطوّلة.

وحدات بديلة للمستأجرين 

منحت المادة الثامنة المستأجر، أو من امتد له العقد، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.

ويُراعى في التخصيص أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة.